به گزارش «رساگفت»: کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص مزایا و معایب خلق پول گفت:خلق پول، در کنار خاصیت هماهنگ‌کنندگی در تولید، بایستی متناسب با میزان رشد تولید در کشور اتفاق افتد در غیراینصورت تبعات سنگینی نظیر تورم را به بار می آورد. موضوعی که متاسفانه سالیان متمادی است در کشور به دلایل مختلف اتفاق افتاده است.
به گزارش «رساگفت»: سیدمهدی بنی طبا، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، در بیست و ششمین نشست عصراندیش مهمان دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت بود. وی در این نشست به موضوع «خلق پول و پیامدهای آن در اقتصاد کشور» پرداخت.
وی در ابتدا به تاریخچه‌ای از خلق پول در جهان پرداخت و گفت: پول چیزی است که مردم با آن معامله انجام می‌دهند که شامل اسکناس‌ها، سپرده‌های پس‌انداز قرضالحسنه و قرضالحسنه جاری است. اگر بخواهیم مطابق تعاریف آکادمیک نگاه کنیم، بانک مرکزی، پس‌انداز را پول به شمار نمی آورد؛ بلکه فقط سپرده‌های قرضالحسنه جاری را پول می‌بیند. چون در پس‌انداز، فرض بر این است که قرار نیست در کوتاه مدت خرج شود. بنابراین نقدینگی، جمع اسکناس‌های در اختیار مردم به‌علاوه‌ی جمع کل سپرده‌های بانکی است. این عدد در آخرِ مهرماه 1401، 5677 همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که 95 همت آن اسکناس و 5572 همت باقی‌مانده سپرده‌های بانکی است.
ماهیت پول، چیزی شبیه بدهی است
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: ماهیت پول، چیزی شبیه بدهی است. اگر دقیق شویم، در حقیقت بدهی نیست اما به بدهی شبیه‌تر است; چرا که روی اسکناس، امضای رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بوده واین تعهد ایجاد می کند. در قانون پولی-بانکی کشور نوشته شده یک ریال معادل چقدر طلا است و مشخصاً بانک مرکزی موظف است در ازای پول رایج کشور، به دارنده طلا بدهد. پس انگار پول نوعی حواله طلا است. البته این قانون، اخیراً در حال اصلاح است به گونه ای که اولاً پشتوانه را کاملاً حذف می‌کند و تعهد بانک مرکزی هم به صورت کامل تغییر می‌کند که هر کسی اسکناسی بیاورد، بانک مرکزی صرفاً یک اسکناس جدید به او می‌دهد. بنابراین از صد درصد پولی که مردم دارند، 98.3 درصد بدهی بانکها و نه بدهی حاکمیت، است.
وی افزود: طبق تعریف، پول سه کارکرد دارد: اول، ابزار معامله است. دوم ذخیره ارزش بوده و سوم واحد شمارش محسوب می شود. در اینکه کدام یک از این سه کارکرد، تقدم داشته، اختلاف‌نظر وجود دارد. به طور مثال، مردم امروز کار می‌کنند و یک حقوقی می‌گیرند و می‌خواهند، ارزش کارشان را ذخیره کنند. این ذخیره کردن در قالب پول است. یک عده معتقدند مردم ابتدا می‌خواستند با هم معامله کنند، بنابراین از پول کالایی شروع کردند. پس اگر n نوع پول کالایی وجود داشت، انتخاب دو از n نسبت معامله باید پیدا می‌شد. به‌طوری که مثلاً نسبت موبایل با محصول کشاورزی چند به چند است و یا موبایل با کالای دیگر چند به چند است. این امر، کار سختی بود و از آنجا که اصالت با معامله بود، مقرر شد یک کالای واحد قرارداد شود. معمولاً بسته به آن جغرافیا، آن چیزی که کمیاب باشد، تقسیم‌پذیر و هچنین فسادناپذیر باشد، انتخاب می شود. به تدریج مواردی که سه این خاصیت‌ها را داشتند، مورد استفاده قرار گرفت تا اینکه به فلزات گرانبها رسیدند.
بنی طبا ادامه داد: همزمان با این امر، افرادی به نام صراف (که بعداً نقششان به بانک تغییر کرد) مشغول به کار شدند. این افراد آن واحد پول (طلا و غیره) را گرفته و یک رسید می‌دادند. به طور مثال صد سکه طلا و یا صد گرم طلا از شما گرفته شده و به شما بدهکارند و هر وقت شما رسید را بیاورید یا آن‌را دست کسی بدهید که او بیاورد، صراف طلای معادل را تحویل می‌دهد. تجارت آسان شد، و صراف‌ها شعبی را اضافه کردند. به تدریج، خود این رسیدها جایگزین اصل پول شد و کمتر کسی مراجعه می‌کرد که اصل پول را بگیرد. صراف‌ها که متوجه شدند که کاغذهایی که منتشر می‌کنند، از طلایی که واقعاً ذخیره کرده‌اند می‌تواند بیشتر باشد، شروع به خلق رسید بدون پشتوانه کردند. به این ترتیب، بانکداری ذخیره جزئی برای پشتوانه پولی، ابداع می‌شود. شروع این موضوع بصورت خصوصی بوده و کم کم دولت‌ها نیز به این مسیر روی آوردند.
نحوه شکل گیری بانک مرکزی
کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در ادامه با اشاره به سابقه شکل‌گیری بانک مرکزی، افزود: همزمان با شروع قرن 17 میلادی، انگلستان این الگو را ملی و با تاسیس بانک مرکزی خود، برای پرداخت هزینه‌‌های جنگ، پول چاپ می کند. علت دیگر این تاسیس، این است که صراف‌هایی که بانک شده بودند، هرازچندگاهی ورشکست می شدند. چرا که یا در خلق پول زیاده‌روی می‌کردند و یا حتی شایعه‌ی ورشکستگی یکی از آن‌ها پخش می‌شد. نکته جالب این است که بانک مرکزی نیز در بعضی کشورها مثل آمریکا، خصوصی شکل گرفت و مجموعه‌هایی در کنار هم قرار گرفته و توافق کردند پولی را روی هم بگذارند که هر کدام که ورشکست شد، مابقی او را حمایت کنند. (چیزی شبیه صندوق ضمانت سپرده در کشور ما)
این کارشناس، ادامه داد: حوالی سال 1940 میلادی، مصادف با پایان جنگ جهانی اول، در برتون هورتس آمریکا یک کنفرانسی برقرار می‌شود. ویرانی‌های جنگ و کمک‌های آمریکا، منجر به این شد که در یک قرارداد ننگین، نسبت دلاربه طلا، روی عدد 51، ثابت شود. با تثبیت نسبت دلار به طلا، بقیه واحدهای پولی خودشان را با دلار، تنظیم کرده و آمریکا متعهد می‌شود که با این نسبت، طلا را به دارنده تحویل دهد. این موضوع همزمان با تصویب قانون بانکداری کشور در سال 1351 شمسی بوده است.
بعد از مدتی، آمریکا این قرارداد را نادیده گرفت. ابتدا این نسبت از 51 به 35 تغییر کرد. در نهایت در 1971، در دوره ریاست جمهوری آقای نیکسون، ایشان اعلام می کند که “اقتصاد آمریکا” پشتوانه دلار است و دیگر طلا معاوضه نمی کند.
اگر اقتصاد آمریکا را بر اساس ترازنامه مالی ببینیم، جمع دلارها به‌علاوه‌ی اوراق قرضه، بدهی دولت‌اند، سمت راست ترازنامه (دارایی‌ها) آمریکا نیز GDP (تولید ناخالص ملی) آن است. بنابراین املاک، دارایی و سودی که به عنوان افزایش ارزش دارایی ایجاد می‌شود، GDP را تشکیل می دهد. پس عملاً دست دولت آمریکا باز می‌شود که اگر ارزش پولش بالا رود و اقتصادش افت کند، بتواند مسئله را مدیریت کند. مثلاً نسبت دلار نسبت به یورو تضعیف می‌شود و یا خبری می‌آید که رشد آمریکا کم شده است. این موضوع از سوی دیگر باعث تقویت طلا می‌شود. در مجموع این شاخص‌ها در بازار به تعادل می رسند.
مفهوم خلق پول و شیوه های آن
بنی طبا اظهار کرد: در رابطه با ماهیت بانک چند دیدگاه وجود دارد. یک نگاه به بانک، نقش واسطه‌ای آن است. به عبارت ساده، افرادی پول دارند و فرصت سرمایه‌گذاری و یا توان آن را ندارند و به بانک پول می‌دهند (در اصطلاح بانکی، تجهیز منابع اتفاق می افتد) و در طرف دیگر، کسانی هستند که می توانند سرمایه‌گذاری کنند. پس از پایان سرمایه گذاری نیز سود تقسیم می شود. در این نگاه، وقتی این بانک دارد وام می‌دهد، انگار سپرده فردی کم و سپرده فرد دیگر زیاد می شود. ذهنیت شهید صدر و خیلی از اقتصاددانان غربی متعارف و خیلی از اقتصاددان‌های اسلامی در مورد پول، اینگونه است و پول را یک کالایی می‌بینند که جا به جا می شود. بنابراین در این مدل، خلق پول، وجود ندارد. یعنی حجم پول، ثابت است؛ مگر اینکه از بانک مرکزی به هر دلیل اسکناس‌ها را چاپ کرده و به اقتصاد، اضافه نماید. بنابراین خلق پولی تا اینجا در سیستم بانکی اتفاقی نمی‌افتد.
وی افزود: اما زمانی که پایه ی پولی (پول تزریقی بانک مرکزی به اقتصاد) به شبکه بانکی می رسد، نقدینگی و خلق پول اتفاق می افتد. نسبت نقدینگی به پایه پولی در اقتصاد، ضریب فزاینده نامیده می شود. بنابراین عده‌ای معتقدند، برای کنترل نقدینگی، پایه پولی باید کنترل شود؛ اما نکته اینجاست که در واقعیت این اتفاق نمی افتد. طبق قواعد پولی و بانکی، به بانکها اجازه داده می شود تا ده برابر مقدار سپرده‌های موجود خود، خلق نقدینگی کند. حتی جلوتر توضیح داده می شود، در واقعیت بانک برای اینکه خلق پول کند، نیازی به آن ده درصد ذخیره قانونی هم ندارد. یعنی بانک تصمیم می‌گیرد که متنساب با نیاز مشتری، خلق پول کند. این امر اتفاق می افتد.
تورم و نسبت آن با خلق پول
کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، با تشریح نسبت تورم و خلق پول، گفت: آن چیزی که تورم است، در واقع مربوط به نقدینگی است و به صورت متعارف، تورم فشار تقاضا است. بدین صورت که پرسیده می شود، قدرت خرید چیست؟ مردم با چه چیزی میخرند؟ پاسخ این است که با پول میخرند. فرض کنید یک ماژیک وجود دارد و یک سکه. پس قیمت آن یک سکه می‌شود. اگر اقتصاد بزرگ نشود ولی این پول‌ها دو برابر شود، قیمت کالاها دو برابر شده است که با ماژیک متناسب باشد. به عبارتی وقتی نقدینگی زیاد شود ولی اقتصاد بزرگ نشود، فقط قدرت خرید زیاد شده و تقاضا روی کالا دو برابر می شود. پس قیمتش دو برابر می‌شود. این تعریف ساده تورم فشار تقاضا است. پس آن چیزی که باعث تورم است نقدینگی است نه پایه پولی. برخی به اشتباه میگویند ما پایه پولی را کنترل می کنیم که نقدینگی زیاد نشود. درحالیکه بیان صحیح این است که نقدینگی زیاد می‌شود و علیت از سمت پایه پولی به نقدینگی نیست بلکه از سمت نقدینگی به سمت پایه پولی است.
مزایا و معایب خلق پول در اقتصاد
خلق پول تبعات و محسناتی دارد. از یک طرف توسعه ای که اتفاق افتاده در خیلی از کشورها با همین ابزار خلق پول از هیچ است. این همان چیزی است که شوپیتر می‌گوید: عامل پول به مثل یک عامل هماهنگ کننده، می‌تواند عوامل تولید را به هم بچسباند که یک ارزش افزوده ای درست شود که اگر پول نباشد ممکن است نشود این‌ها را به هم چسباند. یک اصطکاکی به وجود می‌آید. مثلا کارگر باید آخر ماه حقوقش را بگیرد. شخص نمی‌‍تواند بایستد شما این موبایل را بعد سه ماه که ساختی به وی پولش را بدهی. یا آن کسی که اجاره مکان می‌دهد یا هر کس دیگری بالاخره این‌ها یک جریان نقدی می‌خواهد که باید باشد و بعد از تولید کالا یا خدمات، تسویه شود. اما متاسفانه بایستی بر مبنای قاعده‌ای این خلق پول اتفاق بیافتد تا از کنترل خارج نشود. به عبارتی، این ابزار بایستی در خدمت تولید قرار گیرد و نه بازرهای کاذب و سفته بازانه که در بانک ها و نهادهای مالی می تواند شکل بگیرد.
ارائه راهکار برای مدیریت خلق پول در اقتصاد کشور
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برون رفت از وضع موجود، گفت: خلق پول، در کنار خاصیت هماهنگ‌کنندگی در تولید، بایستی متناسب با میزان رشد تولید در کشور اتفاق افتد در غیراینصورت تبعات سنگینی نظیر تورم را به بار می آورد. موضوعی که متاسفانه سالیان متمادی است در کشور به دلایل مختلف اتفاق افتاده است.
وی تصریح کرد: برای ساماندهی این مسیر، چند راهکار قابل پیشنهاد است: رفع هر نوع حمایت و تضمین از بدهی بانکها (سپرده‌ها)، مقدمه ی این اصلاح به شمار می رود. در این صورت اسناد بدهی خصوصی مقبولیت عام نمی‌یابد و در مبادلات به عنوان پول عمومی پذیرفته نخواهند شد. درنتیجه، واگذارندگان پول به بانکها برای هر پرداخت و تسویه، باید ابتدا طلب خود از بانک را تسویه و پول حاکمیت را اکتساب می‌کنند، زیرا سند بدهی بانک در مبادله مورد پذیرش عمومی قرار ندارد. (پیشنهاد بانکداری آزاد)
بنی طبا پیشنهاد دیگر خود را ملی کردن بانکها و تبدیل بانک به عامل حاکمیت دانست و ادامه داد: پیشنهاد آخر، جداسازی خلق پول از واسطه‌گری مالی است، مثلاً از طریق حاکمیت تنها یک پول رسمی که سند بدهی حکومت است. در این پیشنهاد بانک های خصوصی بدون اینکه قدرت خلق پول داشته باشند، به واسطه‌گری مالی مشغول‌اند. به عبارت ساده تر، خلق پول بانکی به این علت رخ می‌دهد که به دلیل عوامل پیش‌گفته «وقتی بانک وام می‌دهد (سپرده جدید ایجاد می‌کند)، از سپرده هیچکس کم نمی‌شود».
وی در پایان نیز گفت:حال اگر ترتیباتی حاکم شود که در آن بانک قادر نباشد سند بدهی خود را وام دهد یا به عبارت دیگر زمانی که وام می‌دهد (سپرده جدید ایجاد می‌کند) حتما از سپرده (قدرت خرید) شخص دیگری کم شود، آنگاه قدرت خلق پول از وی سلب شده است. به امید روزی که اصلاح رویه های نظارتی بانک مرکزی منجر به ساماندهی اقتصاد کشور و از بین رفتن تورم گردد.
