به گزارش «رساگفت»: کتاب «معمای فراوانی» به بیان اوضاع کشورهای نفتی مانند ونزوئلا در زمانی که رونقهای نفتی اول و دوم در دهههای 1970 و 1980 میلادی رخ داده بود، میپردازد. این کتاب، نوشته تریلین کارل است که با ترجمه جعفر خیرخواهان در 432 صفحه در قطع وزیری توسط انتشارات نشر نی به چاپ رسید و میتوان نسخه الکترونیکی این کتاب را از سایتهای ایران کتاب و فیدیبو تهیه نمود.
معمای فراوانی، بیان میدارد که پرسشهایی که میلیونها نفر از ساکنان کشورهای صادرکننده نفت، دهها سال است که از خودشان میپرسند، عبارت است از اینکه چه چیزی نفت را جام زهرآلود میسازد و چرا مردم زیادی در عین حال که روی میلیاردها بشکه نفت زندگی میکنند، به ویژه طی دوره رونق نفتی، اینطور فقیر هستند؟!
کتاب، روایت میکند که چگونه با ورود سیلآسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، حوزه اختیارات و تعهدهای دولت، گسترش پیدا کرد، اما در عین حال، اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف میشود. وابستگی به نفت، این کشورها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و نظام اداری آَفتزده و نامنسجم، هدایت میکند.
نویسنده کتاب، مهمترین ویژگی دولتهای نفتی را بین قوانینی جستجو میکند که حقوق منابع را به دولت اعطا میکنند که عبارتند از رانت عظیمی که خیلی بیشتر از سود به دست آمده در بخش خصوصی است.
میشود گفت معمای فراوانی، برای بیان اینکه دولت نفتیای مثل ونزوئلا چه سیر تاریخیای را گذارانده و از کجا به کجا رسیده و چه تاثیرات بدی بر سرنوشت شهروندان دارد، به تفصیل، وارد مباحثِ به ویژه سیاسی و نظامی شده و سیری تاریخی از اتفاقات سیاسی و انتخابات و دیکتاتوری و جنگ و گریزهای شهری، درگیری احزاب، شکلگیری و محوشدن و شورشها و امثالهم را به رشته تحریر درآورد. بیشترین تمرکز کتاب، روی ونزوئلا است؛ اما بررسی تطبیقیای با کشورهای ایران، نیجریه، الجزایر، اندونزی و همچنین نروژ نیز دارد.
اوضاع کشورهای نفتی
کارل، نویسنده کتاب معمای فراوانی، اوضاع کشورهای نفتی را اینطور بیان میدارد: کشوری که نفت، صادر میکند، هر کدام از طبقاتش انتظار دارند که خواستههای آنها بیشتر از قبل، برآورده گردد؛ مثلا نظامیان، کارگران، طبقه متوسط و حتی بیکاران. اینها باعث افزایش بدهی خارجی و در نهایت، تورم و کسری تجاری میگردد. لذا اقتدار دولتهای نفتی، کم میشود؛ چون متکی به نفت است و نمیتواند اعمال سیاست خاصی در بازار و تولید و خرید و وفروش و کشمکشهای سیاسی و امثالهم انجام دهد و هر چیزی را با نفت، حل میکند که این امر باعث میشود از قافله جامعه عقب بماند. دولتهای نفتی دنبال پروژههای بزرگمقیاس صنعتی و ارزبَر هستند که البته اینها نمادی از صنعتیشدن مبتنی بر منابع است.
در دولتهای نفتی، نفت است که همه چیز را تعیین میکند (نه توانمندی کارگر و رایدادن به فردی رنگینپوست یا سفیدپوست). وضعیت اکثر کشورهای صادرکننده نفت اینطور توصیف شد که مجموعه ساختارهایی دارند که معمولا سیاستمداران برخلاف ساختار موجود حرکت نمیکنند و انگیزه خاصی برای تغییر وجود ندارد. همچنین برای همراه شدن با تغییرات هم به راحتی تطبیقپذیر نیستند.
به طور کلی میتوان گفت دولتهای نفتی، سه ویژگی منفی دارند: تمرکزگرایی افراطی دولت، دولتسازی با فربه شدن و خواه ناخواه، رانتهایی که دور و بر دولت میباشد و تمایل قوی به توسعهطلبیهایی که به نوعی مربوط به ایجاد ساختارهای اداری توانمند میشود.
رونقهای نفتی اول و دوم
در دهه 1970 اولین رونق نفتی بزرگ برای کشورهای نفتی به ویژه ونزوئلا رخ داد. این ثروت بادآورده نفت نتوانست کشورهای در حال توسعه را به کشورهای توسعهیافته (از نظر علمی، صنعتی و تکنولوژیکی) نزدیک کند و نویسنده نتیجه میگیرد که فروپاشیهایی از نظر سیاسی در ایران رخ داد و شاه، سرنگون شد، نیجریه بین حکومت نظامیان و غیرنظامیان دست به دست شد، الجزایر تا مرز جنگ داخلی رفت و ونزوئلا هم دچار مشکلات سیاسی گردید. البته کشورهای کوچک عربی و کمجمعیت، این مشکلات را تجربه نکردند. صفحات قابل توجهی از کتاب به تاریخ جنگهای ونزوئلا پرداخت که در نهایت باعث شد قدرت، حداقل در کاراکاس، متمرکز شود. بعد هم دولت نفتی، کار را به جایی رساند که وقتی اولین بار، واریز ارز خارجی به حساب ونزوئلا به خاطر فروش نفت صورت گرفت، خرید خاصی نتوانست انجام دهد جز ضروریترین مخارج اداری.
از اثرات دولت نفتی ونزوئلا میتوان بیان داشت که مخارج عمومی که شامل سلامت، آموزش، آب و بهداشت عمومی، مسکن، تفریحات و روابط کارگری میشد از رقم 5.3 درصد به 11.4 درصد و بعد از آن به عدد خیرهکننده 28.1 درصد جهش یافت. به طور خلاصه، دموکراسی ونزوئلا برپایه سیاستهای عمومی و مخارج دولتی با هدف کسب حمایت سیاسی از هر طبقه مهم سازمانیافته یا گروه اجتماعی بود.
رونق نفتی دوم، بعد از انقلاب اسلامی ایران و متعاقبش جنگ عراق با ایران ایجاد شد که باز هم مخارج دولت ونزوئلا را افزایش داد و شاید تا امروز، باید بگوییم که تا سالهای سال هم اثرات وخیمشدن اوضاع دولت نفتی ونزوئلا گریبانگیرش شد. وقتی رونق دوم فروکش کرد، رونق ونزوئلا به رکود انجامید. یعنی پولی در کار نیست که بخواهد کاری با آن صورت گیرد؛ چه از جانب دولت و چه از جانب مردم. از این هم نگذریم که در همین زمانها بود که سعودی، رهبریِ کاهش قیمت نفت را به دست گرفت و به نوعی ونزوئلا جایگاهش را واگذار کرد.
به عقیده نویسنده، ایران در پیش از انقلاب اسلامی، به نحو زیادی از فراوانی درآمدهای نفت، استقراض و امثالهم در امور نظامی و دفاعی هزینه کرد؛ نیجریه در فلزات، به ویژه فولاد و آلومینیوم و الجزایر هم بر روی صنایع سنگین، سرمایهگذاری نمود. همچنین نیجریه و ونزوئلا بر آموزش، تمرکز زیادی داشتند؛ اما اندونزی، بهتر از این کشورها، مخارج و زیرساختارهای فیزیکی، آموزش و توسعه کشاورزی و صنایع سرمایهبر را هزینه کرد و به صورت متوازنتری پیش رفت.
نتیجهگیری
کارل نتیجه میگیرد کشورهایی که بیشترین تاثیر را از رونق نفتی گرفتند، بیشترین تغییرات را هم داشتند و برعکس، نمونهاش را ایران میداند و در طرف مخالف، اندونزی و نروژ.
نویسنده میگوید موفقترین دولت نفتی، نروژ بود؛ یکی از لایل آن هم این بود که قبل از کشف نفت در دریای شمال، یکی از ثروتمندترین و دوموکراتیکترین کشورهای جهان شده بود و با حاکمانی خودکامه و غارتگر و دولتی ضعیف و نیروهای اجتماعی توسعهنیافته و همچنین فقر، سروکار نداشت. همگنی نسبی فرهنگ و سطح نسبتا پایین شهرنشینی را داشت و اقتصادش متنوع بود و براساس کشاورزی، جنگل، شیلات، کشتیرانی و تولید کارخانهای جلو میرفت.
معمای فراوانی درنهایت بیان میدارد که اگر بخواهیم یک الگوی ثابت را برای رانتیشدن دولتهای نفتی نام ببریم، عبارت است از اینکه ابتدا درآمد و هزینه دولتهای نفتی در رونق نفت، بالا رفت؛ بعد از مدتی، درآمد، پایین آمد اما همچنان هزینهها بالا رفتند. درنتیجه، به منابع درآمدی حمله صورت گرفت تا این شکاف، پر شود؛ ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاد. کشورهای نفتی برای استخراج بیشتر به چاههای نفتیشان هجوم آوردند. در این بین، رانتهای زیادی هم به وجود آمد تا دولت نفتی، بیش از پیش از نفت استفاده کند.
یکی از راهکارهایی که کارل ارائه میدهد عبارت است از گسترش مالیات گرفتن داخلی، حرفهگرایی خدمات کشوری، بازرسی از مفاسد، شکستن انحصارها و دموکراتیزه کردن عرصه سیاست. اینها را اقداماتی بیان نمود که بالاخره رفتار شهروندان عادی و نخبگان سیاسی و اقتصادی را هم تغییر خواهد داد.