به گزارش «رساگفت»: سید مهدی هاشمی‌فر:
قرضالحسنه مفهومی است که قدمتی به اندازه تاریخ اسلام دارد. بروز و ظهور اجتماعی این مفهوم در مواجهه با نظام‌‌های نوین و مدرن اقتصادی و نهادهایی همچون بانک، دچار تحولات و تغییرات متنوعی شده که در موارد مختلف به افزایش یا کاهش کارآمدی آن منجر شده است. مقاله حاضر، اثر سیدمهدی‌هاشمی‌‌فر، پژوهشگر دانشگاه سازمانی توسعه اجتماعی رسالت است که بخشی از آن برگرفته از سلسله گفت‌وگوهایی است که با آقای محمدحسین حسین‌‌زاده از فعالان حوزه بانکداری قرضالحسنه داشته است و در آن به برخی از چالش‌‌های بانکداری قرضالحسنه در بستر نظام‌‌بانکی و اقتصادی کشور پرداخته میشود. مساله‌ای که امروزه در نظام مالی و بانکی کشور وجود دارد این است که بانک مرکزی، قانون‌‌گذاران و سیاستگذاران نسبت به نهادهای قرضالحسنه (بانک قرضالحسنه، صندوق قرضالحسنه و …) نگاه متفاوتی ندارند.
بنابراین به همین دلیل دستورالعمل‌‌های یکسانی را برای حوزه بانکداری (چه بانک قرضالحسنه و چه بانک‌‌های تجاری) تعریف کرده‌‌اند. در حالی که بانک قرضالحسنه و بانک تجاری، ماهیت متفاوتی دارند. مثلا در یک مورد، نرخ ذخیره قانونی برای هر دو بانک قرضالحسنه و تجاری، ۱۰ درصد است یا درموردی دیگر، نرخ اضافه برداشت نیز برای هر دو یکسان است. این نوع قانون‌‌گذاری نشان می‌‌دهد در نظام بانکی کشور، پنجره جداگانه‌‌ای برای حوزه قرضالحسنه درنظر گرفته نشده است و دستورالعمل‌‌های مشخص و قوانین مخصوص این حوزه، تنظیم نشده است. در حالی که هدف بانک‌‌های تجاری با هدف بانک‌‌های قرضالحسنه متفاوت است. اکنون این سوال ایجاد میشود که آیا نباید نگاه متفاوتی نسبت به قرضالحسنه از سوی تصمیم‌‌گیران وجود داشته باشد؟ این نگاه، چگونه است؟ و پیشنهادها برای ایجاد این نگاه در نظام مالی و بانکی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید ۳ مساله را مد نظر قرار داد: تعریف و ماهیت قرضالحسنه، اهداف قرضالحسنه و ابعاد نهاد قرضالحسنه.
بانک قرضالحسنه، بانک تجاری نیست!
با نگاهی به ۳ موردی که در بالا به آنها اشاره شد، مشخص میشود که چرا افرادی که متخصص امور بانکی و سیاستگذار این حوزه هستند، تفاوتی بین یک بانک تجاری و یک بانک قرضالحسنه قائل نیستند. علت، همان مساله اول است؛ تعریف و ماهیت قرضالحسنه. بحث اینجاست که ماهیت بانک‌‌ها در کشور، یکسان نیست، به‌عنوان مثال، یکی بانک تجاری و دیگری بانک قرضالحسنه است. هرچند نام «بانک» بر هر دو نهاده شده اما آیا «تعریف»، «ماهیت» و مبانی این دو یکسان است؟ شاید در وهله اول اینگونه به نظر برسد که صحبت درباره تعریف، ماهیت و مبانی قرضالحسنه، کاری عبث است؛ اما باید گفت که مساله، دقیقا از همین نقطه آغاز میشود و اگر نادیده گرفته شود، به همان نقطه‌‌ای می‌‌رسیم که یک متخصص حوزه پولی و بانکی با نگاه متعارف به بانک (بدون در نظر گرفتن تفاوت‌‌های بانک قرضالحسنه با بانک‌‌های تجاری) چارچوب‌‌هایی را برای حرکت هر دو مشخص می‌‌کند. بنابراین کسی که می‌‌خواهد مقررات بانک قرضالحسنه را بنویسد و بر آن نظارت کند، باید نگاه متفاوتی نسبت به آن کسی که مقررات بانک تجاری را می‌‌نویسد، داشته باشد. باید پرسید بانک قرضالحسنه چیست و آیا با بانک تجاری تفاوت ندارد؟ بانک تجاری، بانکی است که وظیفه فراهم‌‌کردن خدماتی مانند پذیرش سپرده، دادن وام تجاری و سرمایه‌‌گذاری مستقیم را بر عهده دارد. تسهیلات بانک تجاری، اغلب به سازمان‌ها و کسب‌‌وکارهای متوسط و بزرگ داده میشود و تسهیلات آن با عقود انتفاعی سروکار دارد و این بانک‌‌ها همانطور که از نامشان پیداست به دنبال سود و تجارت هستند. اما بانک یا به عبارت بهتر، نهاد قرضالحسنه، نهادی است که از چند بُعد تشکیل شده است. بُعد اول که بهنوعی بُعد اعتقادی است، خود «قرضالحسنه» است. بُعد دوم «فعالیت اجتماعی» و بُعد سوم نیز بُعد «فرهنگی» است. پس بانک قرضالحسنه از یک زاویه، یک نهاد اجتماعی است. از یک زاویه، یک نهاد با فعالیت‌‌های خرد است و نهایتا از یک زاویه، بانک است. درواقع بانک‌‌بودن فقط یکی از ابعاد این نهاد است. «بانک‌‌بودن» یعنی می‌‌تواند سپرده‌‌گیری کند. بانک قرضالحسنه بانکی شرعی، آسان، ارزان، خرد و اجتماعی است و درواقع ترکیب همه این ابعاد «بانک قرضالحسنه» را ایجاد می‌‌کند. پس با توجه به این ابعاد، باید مسائل حقوقی و قوانین و مقررات را پیگیری کرد. درواقع یک راهحل جدی در حوزه قرضالحسنه، این است که ابعاد مختلف آن را در نظر گرفته، ادبیات را نسبت به قرضالحسنه تصحیح کرده و متناسب با ادبیات، چارچوب و قوانین را مشخص کنیم و در مرحله بعد، نظارتی متناسب با این فضا ایجاد شود. در یک کلام باید به بانکداری قرضالحسنه، متفاوت از بانکداری تجاری نگاه کرد. حال باید پرسید که باتوجه به نگاه فعلی در کشور، چالش‌‌های مجموعه‌های قرضالحسنه چیست؟
مشکلات و چالش‌‌ها
۱- سهامداری و قرضالحسنه؟!: چارچوب نهاد قرضالحسنه چگونه باید باشد؟ آیا چنین نهادی در چارچوب سهامداری میگنجد؟ آیا می‌‌تواند NGO باشد؟ آیا در کشور ما NGO می‌‌تواند کار پولی و بانکی انجام دهد؟ یک صندوق قرضالحسنه، چارچوبش ازنظر شخصیت حقوقی چیست؟ میتوان گفت با توجه به اینکه همه این صندوق‌ها بهصورت خودجوش و مردمی شکل گرفته‌‌اند، همه، NGOهایی هستند که کار پولی انجام می‌‌دهند (می‌‌دانیم بسیاری از آنها به‌عنوان شرکت رسمی ثبت شده‌‌اند؛ اما شکل‌‌گیری و فعالیتشان مردمی است). پس چه اشکالی دارد که یک بانک، NGOای باشد که کار پولی و مالی انجام دهد؟ به‌عنوان مثال آیا الزاما هر بیمارستانی باید در چارچوب‌‌های دولتی، خصوصی و سهامداری ایجاد شود؟ خیر، همانطور که امروز NGOهایی هستند که کار درمانی انجام می‌‌دهند. با توجه به ابعاد و مبانی‌‌ای که درباره قرضالحسنه گفتیم، آیا نباید یک نهاد قرضالحسنه (بانک یا صندوق) در چارچوبی به جز چارچوب‌‌های تجاری، شکل بگیرد؟ متاسفانه قانون، این اجازه را نمی‌‌دهد و اینجاست که بانک قرضالحسنه بهصورت «شرکت سهامی عام» شکل میگیرد و این یعنی قرضالحسنه در قالب سهامداری اتفاق می‌‌افتد و این مساله با ابعاد و مبانی قرضالحسنه در تناقض است. طبیعتا سهامداران بانک قرضالحسنه، سود می‌‌خواهند. از کجا سود می‌‌خواهند؟ از جایی که هدفش قرضالحسنه است که سود در آن معنا ندارد و تناقض از اینجا شروع میشود. پس اولین مساله‌ای که در قوانین باید اصلاح شود، مساله چارچوب و قالب بانک‌‌های قرضالحسنه است که ریشه این مساله عدم توجه به تعریف، ماهیت و اهداف قرضالحسنه است (یکی از آنها مردمی بودن قرضالحسنه است).
پس اولین چالش، داشتن سهامدار است، چه سهامی عام، چه سهامی خاص و… . نهاد قرضالحسنه باید یک سازمان مردم‌‌نهاد باشد؛ زیرا نهادهای قرضالحسنه، چه در ابعاد کوچک مانند صندوق‌ها و چه در ابعاد بزرگ مانند بانک‌‌ها، با هدف تجاری و کسب سود ایجاد نشده‌‌اند و چون هدف، کسب سود نیست، بنابراین سهامداری با این هدف، مغایرت دارد.
۲- قرض از مردم، به مردم، پس برای مردم و در دست مردم: دومین چالش به یک مشکل اساسی در کشور برمی‌‌گردد و آن دور کردن کارها از فضای مردمی و سپردن بسیاری از امور، به دولت است؛ درواقع اقتصاد دولتی و سنگین‌‌کردن دولت، در مساله قرضالحسنه نیز خودش را بهگونهای نشان داده است. در کشور، نگاه مسئولان بهگونهای است که کارهایی که حتی ذاتا مردمی است، دولتی و حاکمیتی میشود و دولت و نهادهای مختلف حاکمیت، خود را عهده‌‌دار آن می‌‌دانند. همانطور که گفته شد قرضالحسنه یک نوع فعالیت «اجتماعی» است، باتوجه به «اجتماعی بودن» قرضالحسنه، آیا پرداختن به آن، وظیفه دولت است یا مردم؟ پس باید نگاه بهگونهای باشد که نهاد قرضالحسنه (بانک یا صندوق و …) حتما بهصورت غیردولتی اداره شود.
اگر دولت، نهاد قرض‌‌الحسنه‌‌ای برای قرض‌‌دهی به افراد ایجاد کند، این کار به نوعی دستکاری فرهنگ مردم و بدعادت کردن آنهاست. وقتی مردم، خودشان در حال انجام یک کار هستند، دخالت دولت، باعث تخریب فرهنگ عمومی در آن کار میشود. این دخالت می‌‌تواند احداث چنین نهادی یا حتی دخالت در فرآیند نهادهای موجود باشد. البته این به معنی نفی کنترل و نظارت از سوی دولت و حاکمیت نیست و حتی اگر کار بهصورت کاملا مردمی جلو برود، حضور دولت به‌عنوان ناظر و تنظیم‌‌گر (Regulator) امری ضروری و قطعی است تا بتوان جلوی انحرافات و مشکلات احتمالی را گرفت. درواقع باید نقش و جایگاه هریک از نهادهای دولت، مردم و نهادهای اجتماعی در اداره کشور مشخص شود.
۳- تعیین سقف تسهیلات قرضالحسنه، بازهم پای نگاه اشتباه در میان است!: ایجاد سقف تسهیلات قرضالحسنه در نظام بانکی کشور بهنوعی نتیجه چالش دوم است. همانطور که گفتیم، قرضالحسنه، فعالیتی مردمی است و چون نوع نگاه قانون‌‌گذار و بانک مرکزی به آن صحیح نیست، بنابراین قوانین و آیین‌‌نامه‌هایی را مشخص می‌‌کنند که یکی از آنها همین تعیین سقف تسهیلات قرضالحسنه است. بانک مرکزی معتقد است چون منابع قرضالحسنه کم است، بنابراین سقف وام قرضالحسنه نباید از یک عدد مشخص، بیشتر شود. منشأ این نگاه کجاست؟ همان مساله‌ای که در ابتدا اشاره کردیم؛ وقتی نگاه، نگاه بانک تجاری است و نگاه متفاوتی نسبت به بانک قرضالحسنه وجود ندارد؛ نتیجه‌اش ابلاغ چنین قوانینی میشود.
ارزان‌‌قیمت بودن منابع قرضالحسنه و استفاده از آن در محلی به غیر از قرضالحسنه که به درآمد و سود بیشتری منجر میشود و همچنین کم‌بودن منابع قرضالحسنه در بانک‌‌های تجاری، باعث میشود که آنها مانع خروج این منابع از بانک شوند و از بانک مرکزی بخواهند که برای تسهیلات قرضالحسنه، سقف تعیین کند و اگر آن نگاه متفاوت بین بانک تجاری و قرضالحسنه وجود نداشته باشد، بانک مرکزی و نهاد قانون‌‌گذار، این پیشنهاد را پذیرفته و قانونی کلی برای همه بانک‌‌ها در نظر میگیرد. اما شاید راهکار مناسب‌‌تر، به‌‌کارگیری عقد قرضالحسنه و عقود انتفاعی در نهاد تخصصی خود باشد (به‌عنوان مثال، بانک تجاری، سپرده سرمایه‌‌گذاری گرفته و تسهیلات انتفاعی بدهد و درمقابل، فقط بانک‌‌ها و نهادهای قرضالحسنه، حساب پس‌‌اندازقرض‌‌الحسنه داشته باشند). این تفکیک می‌‌تواند بهصورت طبیعی، بسیاری از مسائل، از جمله مساله سقف تسیهلات را حل کند. نهاد قرضالحسنه، خودش تشخیص می‌‌دهد که سقف وام، چقدر باشد و دیگر بانک تجاری، دغدغه ازدست‌‌دادن منابع ارزان‌‌قیمت را ندارد.
۴- کارمزد، چالش همیشگی نهادهای قرضالحسنه: نظرات علمای شیعه و سنی درباره کارمزد در چند دسته مختلف میگنجد:
۱- قرض‌‌دهنده اصلا نمی‌‌تواند ذره‌‌ای زیاده بگیرد (حقیقی و حقوقی بودن، وکیل یا اصیل بودن، اهمیتی ندارد؛ برخی معتقدند مساله کارمزد را میتوان با عقد وکالت، حل کرد).
۲- کارمزد اگر به درصد نباشد و مزد واقعی کار دریافت شود، مشکلی ندارد.
۳- تا ۴ درصد مشکل ندارد.
۴- تا سقف تورم مشکل ندارد.
ازآنجا که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد، پس لازم است قوانین به صورتی باشد که فتاوای مختلف را پوشش دهد. بنابراین یکی از راه‌‌حل‌‌هایی که میتوان برای چالش «کارمزد» پیشنهاد داد، این است که به قول فقها موضوع حکم را عوض کنیم؛ یعنی موضوع حکم از «کارمزد تسهیلات» به «کارمزد خدمات» تغییر کند. منظور از «کارمزد تسهیلات» کارمزدی است که برای اعطای تسهیلات دریافت میشود و درواقع هزینه وام‌‌دادن است که تفاوت فتاوا، درباره همین کارمزد است. اما منظور از «کارمزد خدمات» دریافت کارمزد بابت خدماتی است که نهاد قرضالحسنه ارائه می‌‌دهد.
به‌عنوان مثال دریافت هزینه بابت ارسال پیامک به مشتری، صدور دسته چک یا حتی دریافت هزینه بابت «نگهداری پول» مانند هزینه‌‌ای که در صندوق‌های امانات گرفته میشود (البته باتوجه به ماهیت اعتباری و الکترونیکی بودن پول و عدم شیء بودن و فیزیکی بودن آن، باید درباره این مساله، پژوهش مستقلی صورت گرفته و بحث شرعی آن، بیشتر مورد کنکاش قرار بگیرد)؛ درنتیجه نهاد مالی برای جبران هزینه‌های خود، دیگر نیازی به دریافت کارمزد، هنگام اعطای تسهیلات ندارد و می‌‌تواند هزینه‌های خود را با کارمزد خدماتی که ارائه می‌‌دهد، پوشش دهد.
۵- انحراف در استفاده از منابع قرضالحسنه: چالش دیگری که نهادهای قرضالحسنه و به عبارت بهتر، صندوق‌های قرضالحسنه را درگیر کرده، استفاده نادرست صندوق‌ها از پولی است که نزدشان سپرده‌‌گذاری شده است. بعضی از صندوق‌ها پول‌‌های خود را در حساب‌‌های سرمایه‌‌گذاری، سپرده‌‌گذاری می‌‌کنند. یک پیشنهاد برای جلوگیری از این مساله، ملزم کردن صندوق‌های قرضالحسنه به افتتاح حساب در بانک‌‌های قرضالحسنه و جلوگیری از افتتاح حساب در سایر بانک‌‌هاست. در این صورت، ارزیابی و نظارت بر آنها ساده‌‌تر میشود
(بحث نظارت بر نهادهای قرضالحسنه نیز از جمله بحث‌های اساسی‌ای است که نیاز است بیش از این به آن پرداخته شود و در اینجا صرفا به بیان این چالش و یک راهحل پیشنهادی کوتاه پرداخته‌‌ایم).
۶- نیاز به بازار بین بانکیِ (بین صندوقی) خاصِ نهادهای قرضالحسنه: ششمین چالش، نبود بازاری مشابه بازار بین بانکی برای صندوق‌ها و بانک‌‌های قرضالحسنه است. گاهی نهادهای قرضالحسنه با کمبود منابع مواجه می‌‌شوند. بنابراین نیاز به محلی است تا نقشی را که بازار بین بانکی برای بانک‌‌ها دارد، ایفا کند و محوریت این بازار بر اساس عقد قرض و با کارمزد پایین باشد. بسیاری از صندوق‌های قرضالحسنه که با بحران مواجه می‌‌شوند و نیاز به منابع مالی پیدا می‌‌کنند، اگر چنین بازاری وجود داشته باشد، دیگر با کمبود منابع مواجه نخواهند شد. نهادهای قرضالحسنه، بازار بین بانکی خاص خودشان را می‌‌خواهند و به‌عنوان مثال نباید بانک قرضالحسنه را در بازار بین بانکیِ بانک‌‌های تجاری دخیل کرد. نرخ بازار بین بانکی در حال حاضر حدود ۲۰ درصد است و ورود به این بازار، برای بانک قرضالحسنه، مطلوب نیست. حتی اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز باید برای بانک‌‌های قرضالحسنه، نرخ متفاوتی پیدا کند. هم‌‌اکنون نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی حدود ۳۰ درصد است و متاسفانه این نرخ برای بانک تجاری که برای تسهیلات پرداختی خود تا ۱۸ درصد سود میگیرد و برای بانک قرض‌‌الحسنه‌‌ای که نهایتا ۴ درصد کارمزد میگیرد، یکسان است! بنابراین برای حضور بانک‌‌های قرضالحسنه در بازار بین بانکی یا صندوق‌های قرضالحسنه در بازار بین صندوقی نیاز به یک مدل، متناسب با ماهیت قرضالحسنه است.
با توجه به موارد فوق میتوان گفت اگر اصول، مبانی و نوع نگاه ما به قرضالحسنه اصلاح شود و تعریف درستی از قرضالحسنه و ماهیت آن داشته باشیم و قوانین، ساختارها، فرآیندها و … بر اساس این نگاه تعریف شود و میان نهاد قرضالحسنه در نظام مالی کشور با سایر نهادها تفاوت قائل شویم، بسیاری از مشکلات و چالش‌‌های قرضالحسنه به صورت گام‌‌به‌‌گام حل خواهد شد و می‌توانیم شاهد بالندگی بیش از پیش سنت قرضالحسنه در کشور باشیم.
