به گزارش «رساگفت»: شصتمین نشست «عصر اندیش» با موضوع نقد و بررسی کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران با ارائه علی سعیدانژاد، پژوهشگر دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت برگزار شد.
کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تالیف مرحوم دکتر حسین عظیمی، یکی از برجسته‌ترین اساتید اقتصاد کشور، در سال 1370 منتشر شد. این کتاب که در واقع مجموعه‌ای از مقالات و نوشته‌های این استاد فاضل در طول بیش از دو دهه تدریس و مسئولیت اجرایی در سازمان برنامه و بودجه است، نگاه عمیقی به بحران‌های اقتصادی کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی نموده و با بیانی مستدل، به دنبال کشف حلقه‌های بسته‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران و عواقب آن‌ها در تشدید نابه‌سامانی‌های اقتصادی و اجتماعی دارد.حسین عظیمی متولد 1327 در شهرستان آران کاشان به دنیا آمد. وی، پس از ورود به دانشگاه تهران در سال 1344 در رشته‌ی اقتصاد، در سال 1349 در مقطع کارشناسی‌ارشد این رشته با گرایش توسعه فارغ التحصیل شد. سپس با اخذ بورسیه تحصیلی به دانشگاه آکسفورد رفته و در سال 1358 با درجه عالی، مدرک دکتری خود در رشته اقتصاد توسعه را دریافت و به ایران بازگشت.
تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی، ریاست مرکز آموزش مدیریت دولتی، ریاست مؤسسه آموزش عالی مدیریت و برنامه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه، از جمله مسئولیت‌های اجرایی این استاد فقید بود.عظیمی در مقدمه کتاب با اشاره به تاریخچه‌ی مختصری از ساختار اقتصاد کشور و دوره‌ی گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد در دوران دولت مدرن، تلاش می کند اصلی‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را شناسایی کرده و راهکارهایی ارائه دهد. با توجه به حساب‌های ملی منتشر شده از بانک مرکزی در سال 1365، 33 درصد از 11 میلیون جمعیت شاغل کشور در تولید محصول ملی این دوره نقش ندارند و در واقع بیکار پنهانند، با این واقعیت از مجموع نیروی کار 12.8 میلیون نفری کشور بیش از 47 درصد یا بیکارند یا اثر وجودی موثری در تولید ندارند.
بازده و بهره‌وری سرانه نیروی کار در خلال مدت 65-55 به طور متوسط 33 درصد تنزل داشته است. از نیروی انسانی شاغل کشور فقط 12.9درصد در بخش صنعت و معدن شاغل هستند. در این دو سال تولید ناخالص داخل کشور از رشد 7.2 درصد در سال 68 و از 10.1 درصد در سال69 برخوردار بوده است. اما دقت در برآورد های موجود نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این رشد مربوط به افزایش قابل توجه حجم واردات در سال 69 بوده است. ایران علی‌رغم وسعت و غنای طبیعی خود در زمره کشورهای کمتر توسعه یافته قرار می‌گیرد. این گونه کشورها حتی در شرایط برخورد کاملا منفعلانه به تحولات تاریخ مدرن بشری، باز هم در اثر محرک‌های نشأت گرفته از کشورهای صنعتی دچار تحول در دو متغیر اصلی زیر قرار می‌گیرند.
نخست، نرخ رشد جمعیت در این کشورها رو به افزایش می‌گذارد . دوم، ساختار سنتی تولید اقتصادی جامعه در چارچوب‌های روابط اجتماعی ذی‌ربط نیز شدیدا متحول می‌شود. اما این تغییرات چه عواقبی دارد؟ در پاسخ می‌توان گفت این دو تحول باعث می شوند که تعادل معیشتی که در سطح حداقل معیشت بود بهم بریزد و لذا با ادغام اجباری این کشورها در نظام مدرن جهانی، افق دید جمعیت رو به گسترش بگذارد. لذا، به همین خاطر حجم فقر نسبی افزایش می یابد. بیکاری پنهان بخش سنتی این جوامع به بیکاری پنهان در بخش مدرن در جوامع شهری تبدیل شده، شهر نشینی رونق می‌گیرد، نیاز به اموزش خدمات بهداشتی رفاهی و بار تکفل افزایش می‌یابد و زمینه هر چه بیشتر وابستگی به جهان صنعتی را ایجاد می کند.
ریشه‌ی مدارهای توسعه نیافتگی شاید مهمترین ویژگی و به عبارتی عصاره و جوهره توسعه اقتصادی در یک نکته خلاصه می‌شود و آن نکته این است که جامعه‌ای از دید اقتصادی توسعه یافته است که توانسته باشد فرآیندهای تولید خود را به علم و فنون بشری در دوران اخیر (بعد از انقلاب صنعتی ) متکی سازد. این نکته و ویژگی نیازمند فرهنگی است که با فقر سازگاری ندارد.علاوه بر این، نیازمند این است که تشکیل سرمایه سهم زیادی در تولید داشته باشد که ما توان این را نداریم. نتیجه طبیعی این مشکلات در صورتی که حل و فصل آنان در چارچوب برنامه‌ای سنجیده مورد توجه قرار نگیرد، تداوم رکود تولید اقتصادی است که یکی از مدارهای شوم و بسته توسعه‌نیافتگی است.
در کنار تولید، بایستی موضوع الگوی مصرف در اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرد. مصرف در ایران از طرق عمده زیر به جهان خارج وابسته است:
• وابستگی غیر مستقیم مصرف از طریق مصرف کالاهایی که تولید شان در داخل به مواد واسطه و قطعات یدکی و وسائل سرمایه ای خارجی وابسته است.
• وابستگی مستقیم و غیر مستقیم مصرف به خارج از نظر الگوهای مصرفی و فرهنگ‌های وابسته به آن.
وجود همه این مشکلات باعث به وجود آمدن دومین مدار شوم توسعه‌نیافتگی می‌شود.
بحث از اینجا شروع می‌شود که سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلى کشور در حوالی سال 1365 تا 1370 در حدود ۵٣ درصد، سهم بخش کشاورزى در حدود ١٢ درصد، سهم بخش‌هاى صنعت و معدن در حدود ١٣ درصد، سهم بخش نفت در حدود ١٢ درصد و سهم سایر بخش‌ها در حدود 6 درصد برآورد گردیده است. به عبارت دیگر، سهم تولید کالایى جامعه در این دوران در حدود 45 درصد و سهم تولید غیر کالایى در حدود ۵۵ درصد بوده است. بالابودن سهم نسبى بخش خدمات معمولاً در اقتصاد بیشرفته صنعتى، بنا به بافت تقاضا در سطوح بالاتر درآمد (کشش‌هاى درآمدى تقاضاى قابل توجه براى محصولات بخش خدمات) امرى عادى و در مجموع مطلوب تلقى شده و مى شود؛ چرا که افراد در سطوح بالاتر درآمد، بخش زیادترى از مصرف خود را به خدمات (خدمات آموزشى، فرهنگى، بهداشتى، اوقات فراغت، خدمات مالى و پولى، خدمات بیمه‌اى، خدمات فنى وتخصصى) اختصاص مى‌دهند.
تولید نیز به تبعیت از این پدیده به افزایش نسبى سهم بخش خدمات کمک مى کند. اما در شرایط عقب ماندگى اقتصادى که على الاصول تقاضا عمدتاً معطوف به کالاست (حجم قابل توجهى از نیازهاى اولیه مصرفى و سرمایه‌اى که در مراحل اولیه توسعه پیش مى‌آید جنبه کالایى دارد)، سهم وسیع بخش خدمات، در حقیقت، نشان دهنده عدم تعادل‌هاى وسیع در اقتصاد و از جمله عدم تطابق گسترده عرضه و تقاضا است. این عدم تعادل‌ها طبیعتاً از یک طرف، اولین و مهمترین منشأ ایجاد تورم در کشور مى‌گردد و از طرف دیگر، همان‌گونه که بیان خواهد شد، امکان تشکیل سرمایه را شدیداً محدود مى‌کند. سیاست های پولی و بانکی کشور به ویژه با تکیه بر اصول و محورهای زیر منجر به تداوم این وضعیت با شدت بیشتری می شوند:
• عدم استقلال کافی سیاستهای پولی و بانکی از نظرگاه‌های الزاماً سیاسی دستگاه‌های اجرایی
• تکیه بیش از حد نظام بانکی بر روی سطح مناسب و قابل توجه سود در کل عملیات بانکی در شرایط تغییرات ساختاری نظام بانکی
- فقدان شرایط لازم برای اجرای صحیح نظام بانکداری نوین و بی تجربگی بانک‌ها
این مشکلات نیز خود باعث ایجاد سومین مدار شوم توسعه‌نیافتگی می‌شود.
علاوه بر این، نحوه عمل هدایتى جامعه توسط دولت در دوران اخیر دچار معضلات و مشکلات فراوانى شده است که مشکلات اصلى آن را مى‌توان در چند حوزه زیر مطرح کرد:
· عدم وجود مبانى نظرى از بیش مشخص شده در زمینه حدود و نحوه دخالت دولت در اقتصاد؛
· گسترش بار مالى فعالیت‌هاى دولتى نامتناسب با درآمدهاى دولت؛
· گسترش نامتناسب وظایف دولت با هزینه‌هاى انجام وظایف؛
· گسترش ناسنجیده دخالت‌هاى دولت در اقتصاد از طریق وضع مقررات پیچیده و وسیع نامتناسب یا توان اجرایى آن.
دراین زمینه مى توان به اختصار به موارد زیر اشاره کرد که: اولاً، به نظر مى‌رسد که در قانون اساسى ضمن تفویض وظیفه لا یتغیر هدایت کلى جامعه به دولت، حدود و نحوه دخالت دولت دراقتصاد را قابل انعطاف و معطوف به شرایطى از جمله موارد زیر کرده است:
1. دولت نباید به کارفرماى انحصارى تبدیل شود؛
2. مالکیت دولتى باید مطابق شرع باشد؛
3. دخالت‌هاى دولت در اقتصاد نباید مایه زیان جامعه باشد؛
4. باید مشوق توسعه اقتصادى باشد؛
5. نباید مغایرهیچ کدام از اصول قانون اساسى باشد؛
6. باید به تأمین نیازها و ضروریات مردم معطوف شود.
عدم توجه به این اصول نیز، چهارمین مدار شوم توسعه نیافتگی را رقم می زند.
به عنوان جمع بندی، در این یادداشت چهار مدار بسته‌ی توسعه نیافتگی در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفت. دیدیم که همبستگی مفاهیم اقتصادی و اجتماعی و به عبارت دیگر توجه به اقتصاد اجتماعی، چگونه می تواند کلید برون‌رفت از بسیاری از بحران‌های اجتماعی با جنبه‌ی اقتصادی قرار گیرد.
بخش پایانی کتاب به تبیین یکی از چالشی ترین بحران‌های توسعه کشور یعنی تورم می‌پردازد. موضوعی که نشان از زنده بودن مباحث مطرح شده در کتاب و قابلیت تطبیق بالای آن حتی در شرایط امروز کشور است. اما به چه علت باید از بروز تورم جلوگیرى کرد یا تورم موجود در جامعه‌اى را مهار کرد؟ در جواب این سؤال به اختصار باید گفت که تورم سریع و طولانى باعث درهم ریختگى بافت‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جامعه مى‌شود، از کارکرد مؤثر نهادهاى قانون‌گذارى، سیاست‌گذارى و مدیریت جامعه جلوگیرى مى‌کند، باعث ایجاد بى عدالتی‌هاى اجتماعى و اقتصادى ناخواسته بسیار می‌گردد و نهایتا، ثبات سیاسى و اقتصادى کشور را به مخاطره مى‌اندازد. حتی برخی محققین معتقدند، کوته‌نگری، حرص و برخی امراض اخلاقی اجتماعی افراد یک جامعه وابستگی زیادی به این بسترهای معیوب اقتصادی دارد که در یادداشت‌های آتی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت با هدف ترویج فرهنگ و گفتمان‌سازی در موضوع اقتصاد اجتماعی، میزبان برگزاری این نشست بود. پیشنهادات شما پژوهشگران در بهبود این مسیر راهگشا خواهد بود.
