به گزارش «رساگفت»: سومین همایش ملی قرض نیکو به همت صندوق امداد ولایت و دانشگاه امام صادق(ع) در اردیبهشت ماه 1402 در دو بخش صبح و بعد از ظهر، در محل سالن کنفرانس ساختمان مرکزی کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد. در پنل بررسی ابعاد حقوقی در نظام قرض‌الحسنه، بحث‌ها عمدتاً پیرامون مصارف قرض‌الحسنه مطرح شد. در ابعاد فقهی، عمدتاً قرض‌الحسنه، مخصوص نیازهای اضطراری، مشکلات خانوادگی و امثالهم بوده و حتی در برخی موارد نظیر “حج واجب” نیز اختلاف‌نظر وجود دارد اما اساساً این موضوع که آیا از قرض‌الحسنه در سایر موارد، نظیر اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری می‌توان استفاده کرد یا خیر، مساله چالش‌برانگیزی است. آنچه مسلم است، در سطح فرهنگ عمومی، بایستی موضوع قرض‌الحسنه به گونه‌ای تبیین شود که این سنت خیر، با نیت خیرخواهانه صورت پذیرد تا به مرور، مسیرهایی نظیر خرید و فروش اعتبار قرض‌الحسنه که ناشی از کج‌کارکردی‌های اقتصاد کلان کشور نظیر تورم است، حذف شود.
در مبانی اقتصاد اسلامی، ابزارهای مختلف با کارکردهای متفاوتی می‌توان نام برد. به طور مثال، قرض‌الحسنه، جایگاه متفاوتی از وقف، زکات یا خمس دارد. قرن‌ها این سنت در جامعه اسلامی، یک ابزار تکافل و تامین اجتماعی بود و با نیت خیرخواهانه برای مصارف ضروری آحاد جامعه، مورد توجه قرار می‌گرفت. از سوی دیگر، ابزاری مانند خمس و زکات به نوعی وظیفه بازتوزیع ثروت و رسیدگی به اقشار ضعیف جامعه را مورد هدف قرار می‌داد.
موضوع پایانی این پنل، لزوم احتیاط بیشتر در بحث کارمزد و مزدِ کار بود؛ چون اساساً ربا در عقد قرض، مفهوم پیدا می‌کند و دقت محاسبه‌ی این مزدِ کار در این عقد شرعی از سایر عقود نظیر مشارکت، حساسیت بیشتری دارد.
در پنل مبانی اندیشه‌ای قرض‌الحسنه، صفاریان مقاله‌ی خود را در این زمینه ارائه داد. به اعتقاد نویسنده، از نگاه شریعت اسلامی، توسعه قرض‌الحسنه در جامعه، محدوده‌ی مشخصی دارد و از آنجا که این موضوع، افزایش دین و مدیون بودن را به همراه دارد، ممکن است اثرات مخربی نیز داشته باشد. بر این اساس، توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه در کشور، اساساً واکنشی نسبت به شرایط نه چندان مطلوب شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ بهره حقیقی بوده و نه براساس هدف اصلی قرض‌الحسنه که رفع نیازهای ضروری مردم است. در آیات قرآن کریم اگر با کلیدواژه قرض جستجو کنیم، می‌بینیم که همه آیاتی که در مورد قرض نازل شده است، قرض‌الحسنه دادن به خدای متعال، مد نظر بوده است. یعنی یک عده به خدای متعال، قرض‌الحسنه بدهند. نسبتش با قرض‌الحسنه‌ای که الان در ذهن عوام است، تفاوت دارد. یعنی هر انفاقی در راه خدا می‌شود، قرض‌الحسنه دادن به خدا و لزوما به معنای قرض‌الحسنه‌ای که الان هست نیست. مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً کَثِیرَهً در سوره بقره و در سوره مائده و وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا و سوره مبارکه حدید مَنْ ذَا الَّذِی یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَرِیمٌ ادامه و سوره مبارکه حدید إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً یُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ کَرِیمٌ. از مجموع این روایت‌ها تقبیح شدید مدیون بودن، استنباط می‌شود.
دسته دیگر روایات، مربوط به موضوعاتی است که قرض گرفتن در آن شرایط، جایز شمرده شده است. روایت اول در رابطه با معصمومین و حضرت رسول (ص) است. مات الحسن علیه السلام و علیه دینا. و قتل الحسین علیه السلام و علیه دینا. یعنی معصومین در حالی که مدیون بودند، به شهادت رسیدند. این موضوع، دلالت بر جواز می‌کند. اگر مدیون شدن حرمت داشت، این معصومین علیهم السلام مدیون نمی‌شدند. در روایت دیگری می‌فرماید: “مَن طَلبَ هذا الرِّزقَ مِن حِلِّهِ لِیَعودَ بهِ على نَفسِهِ و عِیالِهِ، کانَ کالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللّهِ: کسی که می‌رود کار کند که رزق حلال به دست بیاورد، مثل مجاهد فی سبیل الله است.” اما اگر این فرد تلاش کرد و نتوانست مالی به دست بیاورد و کفاف زندگی‌اش را نداد، می‌تواند خود را مدیون کند. نکته دقیق، آن است که فرد، زحمتش را کشیده است، اما کفاف زندگی‌اش را نداده است. اینجا اجازه دارد قرض بگیرد. حتی اگر این شخص، قرض گرفت و از دنیا رفت، امام و حاکم جامعه باید دین او را قضا کند. در حقیقت، برای رفع نیازهای ضروری زندگی، فقط اجازه قرض گرفتن داریم. آنجا که توان و نیت پس دادن را داریم، می‌توانیم قرض بگیریم و در بقیه موارد، همان روایات دسته قبلی هست.
دسته سوم روایات، دال بر مطلوبیت قرض دادن است که روایات و آیات مربوط به آن، مکرراً مطرح شده است. با این مضمون که اینکه قرض دادن از صدقه نیز بالاتر است. در این شرایط، حتماً مطلوبیت قرض دادن درمی‌آید. نظر فقها را هم فقط اشاره کنم که از مجموعه نظرات فقها اینطور برداشت می‌شود که مدیون شدن، فی نفسه، مکروه است. در حالت ضرورت و به قدر نیاز، این کراهت برطرف می‌شود که در مراتب برطرف شدن هم دارای مراتب بوده و مطلق نیست. اگر شرایط بازپرداخت را داشته باشد و بتواند بازپرداخت کند و یا ولی‌ای داشته باشد که ضامن او شود و در ابتدائیات زندگی‌اش مشکل داشته باشد، اینجا این کرامت، پایمال نمی‌شود.
شارع مقدس مردم را از مدیون شدن اختیاری نهی کرده است
با توجه به مجموعه روایات به نظر می‌رسد که شارع مقدس می‌خواهد تا آنجا که می‌شود، مردم تحت دین یکدیگر نباشند. لذا در امور عمده موارد، از مدیون شدن اختیاری، نهی کرده است و با گذاشتن شرایطی، مدیون شدن را محدود به موارد خاصی می‌کند. مثل آنجایی که فرد، مضطر شده ولی توان بازپرداخت را دارد. نتیجه کلی این است که به صورت کلی، بنیان کردن اقتصاد اسلامی و بنیان کردن بانک اسلامی بر نهاد قرض‌الحسنه، در لایه سیاستگذاری، کار صحیحی نیست. برای مولد شدن اقتصاد و انجام وظایف اسلامی بانک، اصولا نباید مبنای کار، قرض‌الحسنه باشد. البته که می‌تواند یکی از خدمات این حوزه، عقد قرض‌الحسنه باشد، اما اینکه کل کار و مبنای کار، قرض‌الحسنه باشد، از نظر شریعت، به نظر صحیح نیست.
یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اقتصادی، توجه به نرخ بهره است که در پنل سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. نظام بهره، می‌تواند منجر به بروز بی‌عدالتی، فقر اکثریت افراد در جامعه و نابسامانی اقتصادی شود. یکی از این راهکارها حذف بهره از سیستم بانکی و استفاده از عقود اسلامی در نظام بانکداری، قرض‌الحسنه و عقود مشارکتی است که می‌تواند به کاهش فقر در جامعه کمک کند. اگر هدف سیاست‌های اقتصادی کشورها عدالت اجتماعی باشد، باید سپرده‌گذاران را در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، مشارکت دهیم.
مشارکت و نبودِ قواعد واقعی در آن (صوری بودن قراردادها)، عدم تطابق با مدل مشارکت قابل پذیرش بانک و عدم تطابق ماهیت بانک با عقود مشارکتی در توسعه کلان، باعث بروز اختلال در سازوکار اعمال سیاست پولی و ایجاد اختلال در سود مورد انتظار سرمایه‌گذاران شده است که اسباب عدم جهت‌دهی در منابع مورد انتظار را فراهم و منجر به فرار سرمایه می‌شود.
در پنل اقتصادی نیز در ارائه محمودیان، موضوع محوری ارائه شده، رابطه‌ی حقوقی سپرده‌گذار و بانک بود. در قانون پولی و بانکی فعلی کشور، این رابطه، از نوع وکالت است و نه مشارکت. یعنی کسی که وام قرض‌الحسنه می‌گیرد، عملاً به عنوان کارمزد از او گرفته نشود و درواقع، حق‌الوکاله بانک است. به این معنا که بانک شخص وکالت گرفته که این پول را قرض دهد، حق‌الوکاله گرفته می‌شود و دیگر آن شبهاتِ کارمزد و ربوی بودن هم منتفی می‌شود. درواقع یک قرض‌دهنده وجود دارد و یک قرض‌گیرنده. این دو، از همدیگر، هیچ چیزی نمی‌گیرند. یعنی نه کارمزدی، نه ربای مستقیم و نه ربای غیرمستقیم. فقط بانک به عنوان واسطه، یک حق‌الوکاله‌ای می‌گیرد. لذا این حق‌الوکاله، از عقد قرض خارج می‌شود. سایر عقود، نظیر مرابحه و مشارکت نیز شرایط خود را دارند که در جای خود، بررسی می‌شود.
